در چند ماه گذشته، با تصویب کاتسا (مادر تحریم ها)، ارزش ریال در برابر دلار روند کاهشی داشته و از چهارم مرداد تا اوایل دیماه قیمت دلار از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان و با شروع اغتشاشات شهری تاکنون به ۴۶۰۰ تومان رسیده؛ یعنی در دو بازه زمانی متفاوت و بهم پیوسته شاهد افزایش ۱۰٫۵ درصدی قیمت دلار طی پنج ماه و ۹٫۵ درصدی آن در کمتر از یکماه بوده ایم.
چند روز پیش مهمت هاکان اتیلا؛ معاون مدیر کل بانکداری بین المللی هالک بانک ترکیه، توسط مقامات قضایی آمریکا به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم ها به ۳۰ سال حبس محکوم شده و نیز احتمالاً جریمه ۳۷٫۵ میلیارد دلاری از سوی آمریکایی برای مجازات بانک ترکیه‌ای هالک بانک به اتهام نقض تحریم‌های ایران در انتظار باشد که این میزان جریمه در تاریخ بی‌سابقه است و می توان آن را زهر چشمی برای تمامی بانک‌هایی دانست که به همکاری پولی با نظام بانکی ایران تمایل دارند.

  

در جریان نشست ترامپ با سران شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس شامل: عربستان، امارات، بحرین، عمان، قطر و کویت، مرکز «مبارزه با منابع مالی تروریسم» راه اندازی شد که هدف اصلی آن مقابله و رصد مبادلات مالی بین المللی ایران است. کمتر از هشت ماه پس از شکل گیری این مرکز، اولین خروجی آن در راستای افزایش شفافیت مالی در پنج کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (عمان اجرای این قانون را به سال ۲۰۱۹ موکول کرد) با وضع قانون مالیات پنج درصدی ارزش‌افزوده از ابتدای سال ۲۰۱۸ اجرایی شد. هر چند بهانه افزایش درآمد مالیاتی نیز در قالب اجرای این قانون احصاء می گردد اما اصلی ترین نتیجه این اقدام چیزی نیست جز اجبار به شفافیت اطلاعات مالی نظام اقتصادی این کشورها.

حدود ۹۰ درصد صرافی‌هایی که در زمینه نقل و انتقال و حوالجات ایران در امارات متحده عربی فعال اند، غیرمجاز بوده و در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده امارات  جلوی فعالیت شان گرفته شود؛ هرچند که از هم‌اکنون فعالیت آنها بشدت کاهش یافته است. دبی اصلی ترین نقش را در جابه‌جایی حوالجات بازار آزاد ایران عهده بوده است.

چینی ها از ابتدای امسال سخت گیری های فراوانی را در انتقال ارز پتروشیمی داشته و ممنوعیت غیررسمی هرگونه سرمایه گذاری خارجی در ایران را وضع نموده اند، تا نشان دهند، آنها نیز همگام با سیاست های دولت ایالات متحده، خواهان کاهش روابط مالی ای هستند که موجب تثبیت یا تقویت نظام اقتصادی ایران خواهد شد.

دو هفته آینده در ۷ فوریه نیز این کارگروه اقدام مالی FATF جلسه خواهد داشت و مطمئنا موضوع ایران و افزایش فشار به آن در دستور کار قرار خواهد گرفت، چرا که ایران با اجرای بندهای مختلف برنامه اقدام که منجر به افزایش فشار اقتصادی به آن می شد، مخالفت نموده و آخرین مخالفت را می توان در عدم استقبال مجلس شورای اسلامی در پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم دانست.

ملاحظه: مقام معظم رهبری در سال های اخیر بارها بااشاره به هدف گذاری دشمن بر اقتصاد ایران، مسئولین اجرایی را از داشتن نگاه به خارج برحذر داشته و خواستار توجه همه جانبه به اقتصاد مقاومتی (درون زا و معطوف به توان و استعداد داخلی) شده اند که با توجه به اهداف و برنامه های دشمن، بایستی قبل از ایجاد مضیقه های ارزی بیشتر، متصدیان مالی و ارزی کشور اقدام به شفاف سازی فروش ارز و مشخص کردن مصرف کننده نهایی آن برای جلوگیری از ایجاد بازار سوداگرانه نمایند و با تشدید کنترل و نظارت بر عملکرد بانک ها، از تکرار اقدامات مخرب آنها (مانند آنچه در سال های ۹۰ و ۹۱ اتفاق افتاد) جلوگیری کنند.



تاریخ : پنج‌شنبه 5 بهمن 1396 | 14:54 | نویسنده : مصطفی | نظرات (0)